نقابة الأطباء تتابع قضية طبيب المنصورة بعد الحكم بحبسه 3 أشهر

أعلنت النقابة العامة للأطباء متابعتها المستمرة لقضية طبيب المنصورة الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين الذي أثبت أن الطبيب لم يرتكب أي خطأ طبي.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن التقرير الصادر عن المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين أكد عدم وجود أي تقصير من جانب الطبيب، بينما كانت التقارير السابقة التي أصدرها المكتب الفرعي بالمنصورة قد خلصت إلى رأي مخالف استند إلى تشخيص الحالة بعد مرور سبعة أشهر من إجراء العملية، وهو ما يعتبره الأطباء بعيدًا عن الواقعية الطبية في ظل تغيرات الحالة بعد هذه المدة.

وأكدت النقابة أن الطبيب المذكور يتمتع بسمعة طيبة وكفاءة عالية، ولم تشر التقارير الطبية إلى تسبب الطبيب في أي ضرر للمريضة، بل إن المضاعفات التي تعرضت لها تُعد من الأمور المحتملة في أي عملية جراحية. وأشارت النقابة إلى أن الحكم الصادر بحق الطبيب يعكس تطبيقًا غير دقيق لقانون العقوبات الحالي، الذي لا يميز بين الأخطاء الطبية المتخصصة والحوادث العادية.

ودعت النقابة إلى ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالخطأ الطبي غير الجسيم بحيث يُصنف ضمن المسؤولية المدنية وليس الجنائية، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في العديد من الدول العربية والغربية.